منشا یکی از توجیه های قانون گریز ها ، تبعیض بین قوانین مختلف از قبیل موارد زیر است :
این قانون ، مربوط به قبل از انقلاب است ،
این قانون ، فقط توسط چند نفر در شورای انقلاب ، تصویب شده است ،
این قانون ، قدیمی و ناظر به مسائل امروز جامعه نیست ،
این قانون ، مربوط به مجلس ...است ،
این قانون ، فقط با اختلاف یک رای ، بین موافقین و مخالفین ، به تصویب رسیده است ،
این قانون ، در شرایطی تصویب شده ، که فلان شرایط و جو سیاسی یا تفکر اقتصادی حاکم بوده است ،
این قانون ، ابهام دارد.
1 - بیان مطالب فوق بدین معنا نیست که قوانین موجود بی عیب و نقص است .
2 - مجریان قوانین ذیربط ، بایستی در هر مورد ایراد و یا نقصی مشاهده کنند، از طریق هیات دولت، لایحه تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند .
3 - در مواردی که مجریان ، ابهامی در قوانین داشته باشند، استفساریه ، تنظیم و تقدیم مراجع ذیربط نمایند .
4 - تفسیر قانون اساسی(الف) با شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است .
5 - نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی(ب) نیز می توانند، با تقدیم طرح، در مقام اصلاح و تکمیل قوانین مورد نطر برآیند. لازم به ذکر است که طرح های پیشنهادی ، نبایستی بار مالی برای دولت داشته باشد، در غیر این صورت، محل تامین هزینه های آن را نیز باید پیش بینی کنند (ج).
6 - بر اساس ماده 78 قانون شوراها و در اجرای اصل یکصد و دوم قانون اساسی (4) ، شورای عالی استان ها نیز می تواند ، اقدامات لازم قانونی معمول دارد. بنظر میرسد از این ظرفیت قانونی ، تاکنون استفاده لازم، صورت نگرفته باشد .
الف - تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی ، اینجا
ب - نکته:
مجلس شورای اسلامی در بعضی مجامع و شوراها نماینده دارد ، مانند " شورای نظارت بر صدا و سیما " ، که توسط مجلس انتخاب و به عنوان " نماینده مجلس شورای اسلامی " ، در آن شورا شرکت می کند . بنظر میرسد ، با توجه به مسئولیت اصلی نمایندگان ، بهتر است بجای " نمایندگان مجلس شورای اسلامی " از عنوان " نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی " ، استفاده کنیم .
ج - اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی:
طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
د - اصل یکصد و دوم قانون اساسی :
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
جهت ملاحظه متن کامل قانون اساسی ، اینجا کلیک بفرمایید .