قانون قانون است

منشا یکی از توجیه های قانون گریز ها ، تبعیض بین قوانین مختلف از قبیل موارد زیر است :
این قانون ، مربوط به قبل از انقلاب است ،
این قانون ، فقط توسط چند نفر در شورای انقلاب ، تصویب شده است ،
این قانون ، قدیمی و ناظر به مسائل امروز جامعه نیست ،
این قانون ، مربوط به مجلس ...است ،
این قانون ، فقط با اختلاف یک رای ، بین موافقین  و مخالفین ، به تصویب رسیده است ،
این قانون ، در شرایطی تصویب شده ، که فلان شرایط و جو سیاسی یا تفکر اقتصادی حاکم بوده است ،
این قانون ، ابهام دارد.

 
اگر قرار باشد هر کسی بر اساس نظرات و  یا تمایلات خود، قوانین را دسته بندی و از اجرای آن شانه خالی کند ، سنگ روی سنگ بند نمیشود. در مقام اجرا ،  تفاوتی بین قوانین نافذ و جاری کشور نیست . از منظر حقوقی هیج قانونی سفید و سیاه ، کم رنگ و پررنگ ، خوب یا بد ، مفید یا مضر و ... نیست . آری تا زمانی که قوانین موضوعه از طریق مجاری ذیربط ، اصلاح، تکمیل و یا لغو نشده باشد، قانون است و همه باید به قانون و ساز و کارهاى قانونى کشور التزام عملى داشته باشیم .
1 - بیان مطالب فوق بدین معنا نیست که قوانین موجود بی عیب و  نقص است .
2 - مجریان قوانین ذیربط ، بایستی در هر مورد ایراد و یا نقصی مشاهده کنند،  از طریق هیات دولت، لایحه تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند .
3 - در مواردی که مجریان ،  ابهامی در قوانین داشته باشند، استفساریه ، تنظیم و تقدیم مراجع ذیربط نمایند .
4 -  تفسیر قانون اساسی(الف) با شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است .
5 - نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی(ب) نیز می توانند، با تقدیم طرح، در مقام اصلاح و تکمیل قوانین مورد نطر برآیند. لازم به ذکر است که طرح های پیشنهادی ، نبایستی بار مالی برای دولت داشته باشد، در غیر این صورت، محل تامین هزینه های آن را نیز باید پیش بینی کنند (ج).
6 - بر اساس ماده 78 قانون شوراها و در اجرای اصل  یکصد و دوم قانون اساسی (4) ، شورای عالی استان ها نیز می تواند ، اقدامات لازم قانونی معمول دارد. بنظر میرسد از این ظرفیت قانونی ، تاکنون استفاده لازم، صورت نگرفته باشد .

الف - تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی ، اینجا
ب - نکته:
مجلس شورای اسلامی در بعضی مجامع و شوراها نماینده دارد ، مانند " شورای نظارت بر صدا و سیما " ، که  توسط مجلس انتخاب و به عنوان " نماینده مجلس شورای اسلامی " ، در آن شورا شرکت می کند . بنظر میرسد ،  با توجه به مسئولیت اصلی نمایندگان ، بهتر است بجای " نمایندگان مجلس شورای اسلامی " از  عنوان " نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی " ، استفاده کنیم .
ج - اصل‏ هفتاد و پنجم قانون اساسی:
طرح‏ های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ که‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‏ کنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ می‏ انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.
د - اصل یکصد و دوم قانون اساسی :
شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرحهایی‏ تهیه‏ و مستقیماً یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد کند. این‏ طرحها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.                                       
جهت ملاحظه متن کامل قانون اساسی ، اینجا کلیک بفرمایید .

هدایت به بالای صفحه

دریافت کد اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا




در این وبلاگ
در كل اینترنت