تبلیغات
بینش - مطالب انتخاب


آگاهی و روشنایی

به نام روشنایی بخش بینش


موضوع


فهرست عناوین


پیوندها


کانال تلگرام


صفحات جانبی


نویسنده و تنظیم کننده :


ابر برچسب ها


آمار و اطلاعات

آرشیو



تاریخ روز

دریافت کد اوقات شرعی




در این وبلاگ
در كل اینترنت

Admin Logo themebox

حقوق ملت


فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، با عنوان حقوق ملت ، به شرح زیر است :

فصل سوم: حقوق ملت

اصل‏ نوزدهم:
‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم:
همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یكسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل‏ بیست و یكم:
دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:
‎‎‎‎‎‎1 - ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او.
‎‎‎‎‎‎2 - حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از كودكان‏ بی‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎3 - ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ كیان‏ و بقای‏ خانواده‏.
‎‎‎‎‎‎4 - ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎5 - اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.

اصل‏ بیست و دوم:
حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ كه‏ قانون‏ تجویز كند.

اصل‏ بیست و سوم:
تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچكس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل‏ بیست و چهارم:
نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنكه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل بیست و پنجم:
بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏.

اصل‏ بیست و ششم:
احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نكنند. هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد یا به‏ شركت‏ در یكی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل‏ بیست و هفتم:
تشكیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل‏ بیست و هشتم:
هر كس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را كه‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

اصل‏ بیست و نهم:
برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیكاری‏، پیری‏، ازكارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشكی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یك‏ یك‏ افراد كشور تأمین‏ كند.

اصل‏ سی ام:
دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودكفایی‏ كشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل‏ سی و یكم:
داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها كه‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و كارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

اصل‏ سی و دوم:
هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ معین‏ می‏ كند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذكر دلایل‏ بلافاصله‏ كتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

اصل‏ سی و سوم:
هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید كرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ كه‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.

اصل‏ سی و چهارم:
دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچكس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.

اصل‏ سی و پنجم:
در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وكیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وكیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امكانات‏ تعیین‏ وكیل‏ فراهم‏ گردد.

اصل‏ سی و ششم:
حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل‏ سی و هفتم:
اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل‏ سی و هشتم:
هر گونه‏ شكنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

اصل‏ سی و نهم:
هتك‏ حرمت‏ و حیثیت‏ كسی‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل‏ چهلم:
هیچكس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

اصل‏ چهل و یكم:
تابعیت‏ كشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ كه‏ به‏ تابعیت‏ كشور دیگری‏ درآید.

اصل‏ چهل و دوم:
اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ كنند.
http://s5.picofile.com/file/8124941526/zibatarin.gif

مطالب تکمیلی
:

در برخی مواد قانون اساسی به شرح ذیل ، مطالبی مرتبط با حقوق مردم مطرح شده است :
اصل‏ سوم
:
دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ كار برد:
‎‎‎‎‎‎1 - ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با كلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏.
‎‎‎‎‎‎2 - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر.
‎‎‎‎‎‎3 - آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.
‎‎‎‎‎‎4 - تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمینه‏ های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تأسیس‏ مراكز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان‏.
‎‎‎‎‎‎5 - طرد كامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏.
‎‎‎‎‎‎6 - محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگی‏ و انحصارطلبی‏.
‎‎‎‎‎‎7 - تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏.
‎‎‎‎‎‎8 - مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏.
‎‎‎‎‎‎9 - رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امكانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏.
‎‎‎‎‎‎10 - ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشكیلات‏ غیر ضرور.
‎‎‎‎‎‎11 - تقویت‏ كامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ كشور.
‎‎‎‎‎‎12 - پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.
‎‎‎‎‎‎13 - تأمین‏ خودكفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و كشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند اینها.
‎‎‎‎‎‎14 - تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏.
‎‎‎‎‎‎15 - توسعه‏ و تحكیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏.
‎‎‎‎‎‎16 - تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ كشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.

اصل ‏ششم:
 در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور كشور باید به‏ اتكاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضاءی‏  شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ كه‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.

اصل هشتم:
در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منكر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یكدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و كیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنكر".


اصل ‏چهاردهم:
به‏ حكم‏ آیه‏ شریفه‏ "لاینهاكم‏ الله‏ عن‏ الدین‏ لم‏ یقاتلوكم‏ فی‏ الدین‏ و لم‏ یخرجوكم‏ من‏ دیاركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب‏ المقسطین‏" دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ كنند. این‏ اصل‏ در حق‏ كسانی‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نكنند.

اصل‏ بیست و چهارم:
نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنكه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل‏ چهل و سوم:
برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:
‎‎‎‎‎‎1 - تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ برای‏ تشكیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.
‎‎‎‎‎‎2 - تأمین‏ شرایط و امكانات‏ كار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ كار در اختیار همه‏ كسانی‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولی‏ وسایل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یك‏ كارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاكم‏ بر برنامه‏ ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد كشور در هر یك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.
‎‎‎‎‎‎3 - تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ كشور به‏ صورتی‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ كافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبری‏ كشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد.
‎‎‎‎‎‎4 - رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ كشی‏ از كار دیگری‏.
‎‎‎‎‎‎5 - منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.
‎‎‎‎‎‎6 - منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‏ گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏.
‎‎‎‎‎‎7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد كشور.
‎‎‎‎‎‎8 - جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد كشور.
‎‎‎‎‎‎9 - تأكید بر افزایش‏ تولیدات‏ كشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ كه‏ نیازهای‏ عمومی‏ را تأمین‏ كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفایی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند.

اصل‏ چهل و چهارم
:
نظام‏ اقتصادی‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ كلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبكه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، كشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود كه‏ مكمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالكیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ كه‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ كشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل‏ چهل و پنجم:
انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، كوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ كه‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالك‏ و اموال‏ عمومی‏ كه‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود در اختیار حكومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یك‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل‏ چهل و ششم:
هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچكس‏ نمی‏ تواند به‏ عنوان‏ مالكیت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار خود امكان‏ كسب‏ و كار را از دیگری‏ سلب‏ كند.

اصل‏ چهل و هفتم
:
مالكیت‏ شخصی‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل‏ پنجاه و پنجم:
دیوان‏ محاسبات‏ به‏ كلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‏ ها، مؤسسات‏، شركتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ هایی‏ كه‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏ می‏ كنند به‏ ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏ نماید كه‏ هیچ‏ هزینه‏ ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نكرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارك‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

اصل‏ پنجاه و ششم:
 حاكمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هیچكس‏ نمی‏ تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ كند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ كه‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ كند.

اصل‏ پنجاه و هشتم:
اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ كه‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكیل‏ می‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ كه‏ در اصول‏ بعد می‏ آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏ گردد.

اصل‏ پنجاه و نهم:
در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.

اصل‏ شصت و یكم:
اعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های‏ دادگستری‏ است‏ كه‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشكیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد.

اصل‏ شصت و دوم:
مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ كه‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رأی‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند تشكیل‏ می‏ گردد. شرایط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و كیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد كرد.

 اصل‏ شصت و هفتم
:
نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد كنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمایند.
بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏
"من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ كنم‏ و با تكیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏ نمایم‏ كه‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏ ای‏ را كه‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ كنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وكالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ كشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردمپایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ كنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ كشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏."
نمایندگان‏ اقلیتهای‏ دینی‏ این‏ سوگند را با ذكر كتاب‏ آسمانی‏ خود یاد خواهند كرد. نمایندگانی‏ كه‏ در جلسه‏ نخست‏ شركت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏ ای‏ كه‏ حضور پیدا می‏ كنند مراسم‏ سوگند را به‏ جای‏ آوردند.

اصل‏ شصت و نهم:
‎‎مذاكرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ كه‏ رعایت‏ امنیت‏ كشور ایجاب‏ كند، به‏ تقاضای‏ رئیس‏ جمهور یا یكی‏ از وزراءء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشكیل‏ می‏ شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.

اصل‏ هشتاد و چهارم:
هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ كشور اظهار نظر نماید.

اصل‏ نودم:
هر كس‏ شكایتی‏ از طرز كار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شكایت‏ خود را كتبآ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شكایات‏ رسیدگی‏ كند و پاسخ‏ كافی‏ دهد و در مواردی‏ كه‏ شكایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ كافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ كه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

اصل یكصدم:
برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همكاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد كه‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ كنند. شرایط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حكومت‏ مركزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل‏ یكصد و هفتم:
پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ "قدس‏ سره‏ الشریف‏" كه‏ از طرف‏ اكثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و یكصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می‏ كنند؛ هر گاه‏ یكی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احكام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یكی‏ از صفات‏ مذكور در اصل‏ یكصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ كنند و در غیر این‏ صورت‏ یكی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏ نمایند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد كشور مساوی‏ است‏.

اصل‏ یكصد و چهاردهم:
  رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏ شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یك‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل‏ یكصد و بیست و یكم:
رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ كه‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ تشكیل‏ می‏ شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ كند و سوگندنامه‏ را امضاء می‏ نماید.
بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏
‎‎‎‎‎‎"من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ كریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ كار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ كشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ كه‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ كشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را كه‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."

اصل‏ یكصد و بیست و دوم:
رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏.

اصل‏ یكصد و پنجاه و ششم:
قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏ :
‎‎‎‎‎‎1 - رسیدگی‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شكایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، كه‏ قانون‏ معین‏ می‏ كند.
‎‎‎‎‎‎2 - احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏.
‎‎‎‎‎‎3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.
4 - كشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏.
5 - اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اصل‏ یكصد و شصت و پنجم ‎‎‎‎‎:
محاكمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علنی‏ نباشد.

اصل‏ یكصد و هفتادم:
قضات‏ دادگاه‏ ها مكلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ كه‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ كنند و هر كس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا كند.

اصل‏ یكصد و هفتاد و یكم:
هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حكم‏ یا در تطبیق‏ حكم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ كسی‏ گردد، در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد.

اصل‏ یكصد و هفتاد و سوم:
به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شكایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ "دیوان‏ عدالت‏ اداری‏" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ كند.

اصل‏ یكصد و هفتاد و هفتم:
بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد:
‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حكمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با تركیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید:
‎‎‎‎‎‎1 - اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏.
‎‎‎‎‎‎2 - رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏.
‎‎‎‎‎‎3 - اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎4 - پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏.
‎‎‎‎‎‎5 - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏.
‎‎‎‎‎‎6 - سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏.
‎‎‎‎‎‎7 - سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه‏.
‎‎‎‎‎‎8 - ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.
‎‎‎‎‎‎9 - سه‏ نفر از دانشگاهیان‏.
‎‎‎‎‎‎شیوه‏ كار و كیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اكثریت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی‏ "بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏" لازم‏ نیست‏. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ كلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حكومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور كشور با اتكاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.
‎‎‎‎‎‎اصل‏ یكصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎



اشارات ، (بینش) :
الف - تبیین دقیق حقوق ملت ، از منظر قانون اساسی ، بررسی جداگانه ای را می طلبد .
ب - همانطوریکه در اکثر مواد فوق الذکر ، ملاحظه میفرمایید، تفصیل ، شرایط ، حدود ، كیفیت‏ ، چگونگی اجرا و ...قانون اساسی را ، " قانون معین" می کند. اینجاست  که ، بیش از پیش ، اهمیت قانون گزاری و کیفیت آن روشن می شود . در حقیقت می توان گفت، اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی ، در گرو چگونگی قانون گزاری ، توسط قوه مقننه یعنی مجلس شورای اسلامی است .

ج -
بدیهی است ، چگونگی قانون گزاری ، در گرو چگونگی نمایندگان منتخب مردم ، در مجلس شورای اسلامی است .

د - بدیهی است،چگونگی نمایندگان منتخب مردم،در گرو چگونگی انتخاب نماینده، توسط مردم در هر دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی است

ه - بدیهی است ، انتخاب نماینده توسط مردم ، در گرو آگاهی کامل از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی، و شناخت دقیق از داوطلبان احراز صلاحیت شده برای نمایندگی ، در هر حوزه انتخابیه است .

و - بدیهی است ، برای انتخاب وکیل و نماینده خود ، بایستی از باورها ، خواسته ها ، دیدگاه ها ، انتظارات ،آرمان ها ، برنامه ها ، ویژگیها و در یک کلمه از خودمان ،آگاهی و شناخت لازم را داشته باشیم . در این صورت است که از بین داوطلبان احراز صلاحیت شده ، میتوانیم هر کدام را که به واقع ،" نماینده " شخصیت ما هستند انتخاب کنیم . باید به نحوی عمل کنیم که مجلس شورای اسلامی نماد ، چکیده ، عصاره و نمونه ای عینی از مردم کشورمان باشد .

ز - اینجاست که در دوره تبلیغات کاندیداها  ، بیان دیدگاه ها ، مواضع فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی ،
برنامه ها و معرفی هر چه دقیق تر و بیشتر آنها ، ضرورت دارد.


نظرات() 
مطالب مرتبط : انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی  قانون ، قانون است  حریم ها و حرمت ها را نگاه داریم  طنز - هشدار مرکز کنترل کیفیت هوای سیاسی کشور  نظم  توجیه 
تاریخ آخرین ویرایش :1395/02/17

طنز - هشدار مرکز کنترل کیفیت هوای سیاسی کشور


ظنز

 مرکز کنترل کیفیت هوای سیاسی کشور ! ، طی اطلاعیه ای مراتب ذیل را جهت آگاهی هم میهنان عزیز اعلام نمود :
1 - پیش بینی کارشناسان این مرکز ، حاکی از آن است که  در فصل انتخابات ، خدای ناکرده وضعیت شاخص کیفیت هوای سیاسی کشور ، در حد مطلوب نباشد .
2 - غلظت آلاینده های سیاسی ،" ببخشید منظور آلاینده های سیاسی کاری"، ممکن است از حد مجاز فراتر رود.
3 - مراکز استان ها ، به ویژه کلان شهر تهران ، زبانم لال ، احتمالاً بیشتر در معرض این آلاینده ها قرار می گیرند .
4 - فعالیتهای سیاسی قانونی و مجاز ، نه تنها هیجگونه آلایندگی ندارد ، بلکه موجب نشاط و طراوت بیشتر فضای سیاسی کشور میگردد .
5 - بررسی های اولیه مرکز نشان می دهد ، مرکز اصلی تولید اینگونه آلاینده ها ، خارج از کشور بوده و عمدتاً از طریق فضای مجازی وارد میشوند.
6 - البته از مراکز داخلی غیر مجاز ، در تولید و انتشار این آلاینده ها ، نباید غافل بود .
7 - بهترین راه پیشگیری و مقابله با این پدیده ، کسب اطلاعات سیاسی لازم و  همچون گذشته حضور  آگاهانه و فعال مردم در صحنه می باشد .
8 - تحلیل" بخش بررسی های ریشه ای مرکز " ، بر آن است که  بخشی از راه حل ریشه ای این معضل ، اجرای اصل چهل و سوم قانون اساسی ، به ویژه این فراز آن است ، آنجا که میگوید :
برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او ، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:
...
3 - ‎‎‎‎‎ تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ كشور، به‏ صورتی‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ كافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبری‏ كشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد .                                                     

نظرات() 
مطالب مرتبط : انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی  حقوق ملت  حریم ها و حرمت ها را نگاه داریم  قانون ، قانون است  توجیه  طنز - آگهی استخدام 
تاریخ آخرین ویرایش :1395/05/6

در تبلیغات انتخاباتی ، حریم ها و حرمت ها را نگاه داریم


در هفتم اسفند ماه  1394، دو انتخاب مهم در پیش رو داریم. انتخاب نمایندگان مردم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخاب نمایندگان مردم در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری.
کم کم بحث ها ،سخنرانی ها ، میز گردها ، گفتگوها ، اظهار نظر ها ، موضع گیری ها ، نقد و بررسی ها ، احساس تکلیف کردن ها و ... شروع شده  و  به اوج خود میرسد.
آیا در این زمینه ، شما با ملاحظات ذیل موافقید ؟
1 - اخلاق را سرلوحه زندگی ، در همه عرصه ها ، قرار دهیم .
2 - برای اثبات خود ، نیازی به نفی دیگران و گذشته ها ، نداشته باشیم .
3 - بیش از 37 سال از عمر نظام گذشته است . می گویند در مثل مناقشه نیست. از ابتدا تاکنون در همه ادوار ، نظام مانند ماشینی به سمت اهداف و آرمان های خود به حرکت در آمده است . مهندسی آن در قالب تنظیم ،  تصویب و تنفیذ قانون اساسی شکل گرفته است . قوه مقننه ، آئین نامه رانندگی آن را تصویب کرده است . قوه مجریه ، رانندگی امور اجرایی آن را عهده دار شده و  قوه قضاییه ناظر بر حسن اجرای قوانین و در صورت تخلف ، جریمه  و مجازات متخلف بوده است . مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه نظارتی خاص خود را  به عهده داشته و دارد . در راس همه و مشرف بر آنها مقام ولایت و رهبری قرار داشته و ایفای نقش نموده اند، به ویژه در تبیین خطوط و سیاست های كلی نظام و پاسدارى و دیده بانى چگونگی حركت به سمت اهداف‏ و آرمان های آن . 
4 - همه مردم  ، سرنشینان این ماشین بوده و در زمان خود از مسئولین ذیربط در همه بخش ها ، حمایت و پشتیبانی مینمایند ، تا هر چه بهتر ، سریع تر و با کمترین هزینه و خطر برای سرنشینان ، مسیر های پیش رو ، که بعضاً با دست انداز های خطرناک و گردنه های صعب العبور روبروست بخوبی طی شود. 
5 - آیا کسی مجاز است خارج از این روال مقرر ، اجتهاد شخصی نموده و بعضاً حواس راننده را پرت ، آینه و دید او را کدر ، تایر ماشین را پنچر و سلامت سرنشینان را به خطر اندازد.
6 - در این دوران اگر احساس شده ، قانون اساسی ، نیاز به بازنگری دارد ، اینکار انجام شده و برای آینده نیز بر اساس اصل 177 آن پیش بینی لازم به عمل آمده است . همچنین، رئیس جمهور ، برخی وزرا و حتی فرد معرفی شده برای قائم مقام رهبری نیز حسب ضرورت عزل گردیده اند.
7 - در همه ادوار ، نهاد های مسئول ، منتخب مردم بوده  و نباید با رای مردم ، به صورت تبعیض آمیز ، سلیقه ای و سیاسی برخورد گردد.
8 - با وجود نهاد های قانونی فوق ، از ابتدا تاکنون ،جمهوری اسلامی ، جمهوری اسلامی بوده و نباید بر حسب برخی گرایش ها ، این شجره واحده را تکه تکه کرد. البته هر دوره متناسب با مقتضیات زمان ، شرایط و محدودیت های خاص خود را داشته و ملاحظه  برخی تفاوت ها امری طبیعی است .
9 - همانطوریکه ملاحظه می فرمایید ، عمده ساز و کارها و ظرفیت های مورد نیاز به صورت بالقوه پیش بینی شده و نقائص و کاستی ها را بایستی در عدم بهره برداری کامل از آنها جستجو کرد.
10 - نامزدها برای رضای خدا و خدمت به مردم داوطلب میشوند. لذا طرح برخی سخنان غیر موجه حتی بسیار نادر ، هیچ توجیه و ضرورتی ندارد.
11 - لذا ، مناسب است در تبلیغات انتخاباتی صرفاً به بیان شایستگی ها و دلائل داوطلب شدن بسنده کرده ، بدون نفی دیگران و گذشته ها ، حریم ها و حرمت ها را نگاه داریم.

نظرات() 
مطالب مرتبط : حقوق ملت  انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی  قانون ، قانون است  توجیه 
تاریخ آخرین ویرایش :1395/02/17

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی


قطار تشکیل دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ، به راه افتاد.


چهارشنبه
1394/2/16
دومین اطلاعیه ستاد انتخابات کشور صادر شد
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور با موافقت شورای محترم نگهبان در تاریخ1394/12/7 برگزار می شود، و زمان ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1394/09/28 به مدت یک هفته تعیین گردیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ ستاد انتخابات طی اطلاعیه شماره 2 ، اعلام کرد: انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور با موافقت شورای محترم نگهبان در تاریخ 1394/12/7 برگزار می شود، متن کامل اطلاعیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اطلاعیه شماره (2)
ستاد انتخابات کشور
به آگاهی هم میهنان عزیز می رساند با توکل به خداوند متعال و عنایات حضرت ولی عصر(عج) انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور با موافقت شورای محترم نگهبان در تاریخ
1394/12/7 برگزار می شود، و زمان ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1394/09/28 به مدت یک هفته تعیین گردیده است.
در اجرای تبصره 6 ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مراتب زیر اعلام می گردد:
با استناد به ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند و تأکید می گردد داوطلبان مشمول بندهای این قانون تا تاریخ 1394/3/28 از سمت خود استعفا خواهند داد.
الف ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند :
1- رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی .
2- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی .
3- مشاورین معاونین رئیس جمهور .
4- رؤسای دفاتر سران سه قوه .
5- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها .
6- معاونین و مشاورین وزرا .
7- مـدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا .
8- اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات .
9- رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی .
10- رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی .
11- دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی .
12- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی .
13- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی .
14- رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر کشور .
15- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی .
16- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی .
17- استانداران .
18- معاونین و مشاورین استانداران .
19- فرمانداران .
20- بخشداران .
21- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری .
22- رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی .
23- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی .
24- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها .
25- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد .
26- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی .
27- رؤسـا و سـرپرستـان بنیادهای ( مستضعفان ، شهید ، 15 خرداد ، مسکن ) ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، نهضت سواد آموزی ، سازمان تبلیغات اسلامی ، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ، معاونین و مشاورین آنان .
28- شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات .
ب ـ اشـخاص زیـر از داوطلـب شـدن در حـوزه های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استـعفا نـموده و بـه هیـچ وجه در آن پست شاغل نباشند :
1- ائمه جمعه دائمی .
2- قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها .
3- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونین آنان .
4- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداریها و معاونین آنان .
5- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان .
6- رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها .
7- اعضای هـیأت مـدیـره و مـدیـران عـامـل شـرکتهـای دولـتی و وابـسته به دولت در استان و شهرستان .
8- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانکها در استان و شهرستان .
9- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان ها .
10- مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
11- اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا .
ج ـ اعضای هیأتهای اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت خود .
به موجب تبصره یک این ماده کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای «الف وب» مشمول این ماده می باشند که تشخیص همطرازی با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد.
براساس تبصره 2 ماده 29 کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت ، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد ، قبول استعفا شرط است . همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می باشد .
همچنین کلیه اشخاصی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی بوده و مشمول موضوع این ماده و تبصره 5 آن می باشند، می بایست بر اساس تبصره 3 ماده فوق از تاریخ 1394/2/28 حداکثر به مدت یک ماه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال خود در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای «الف و ب» ماده 29 را از مراجع مربوطه دریافت نمایند.
مطابق تبصره 4 ، جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی صلاح بالاتر حداکثر به مدت یک ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد .
در پایان یادآور می شود که داوطلبان به هنگام مراجعه برای ثبت نام می بایست گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده را که در تاریخ مقرر اخذ نموده اند ارائه نمایند و قبول استعفا بعد از مدت تعیین شده جهت ثبت نام و اعلام داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش مراکز ثبت نام نمی باشد .
ستاد انتخابات کشور

مآخذ: سایت
ستاد انتخابات کشور

اشارات ، (بینش) :

الف - نحوه تایپ تاریخ های مذکور در اطلاعیه ، به شکل مرسوم اصلاح شده است .
ب - تبصره 5 ماده 29 ، مذکور در بند (ج) اطلاعیه ، به شرح زیر است :

  تبصره 5 ـ هر یك از مسئولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منكر ، مشمول حكم فوق می گردند.
ج - علاوه بر کسانی که به شرح سابق به
واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند ، ( مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام  ، از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند )، طبق ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ،  اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند :    
1- كسانی كه در جهت تحكیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند .
2- ملاكین بزرگ كه زمینهای موات را به نام خود ثبت داده اند .
3- وابستگان تشكیلاتی و هواداران احزاب ، سازمانها و گروههائی كه غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است .
4- كسانی كه به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محكوم شده اند .
5- محكومین به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائی .
6- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق .
7- محكومین به حدود شرعی مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد .
8- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد .
9- محجورین و كسانی كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانونی اساسی باشند .
10- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و وابستگان به تشكیلات فراماسونری و هیأت رئیسه كانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها ، نمایندگان مجلسین سنا ، شورای ملی سابق و مأموران ساواك .
11- محكومین به خیانت و كلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محكومین به سوء استفاده مالی به حكم محاكم صالحه قضائی

د - با توجه به اهمیت موضوع و محدودیت زمانی ، چنانچه مقامات و سمت های جدیدی همطراز با سمت های فوق ، به وجود آمده و یا در متن قانون تصریح نشده باشد ، لازم است هر جه زودتر بر اساس
تبصره ذیل ، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، اعلام شود :
تبصره (ا) ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی :
 " کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای «الف وب» مشمول این ماده می باشند که تشخیص همطرازی با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد"
ه - جهت ملاحظه قوانین مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی ، اینجا ، کلیک بفرمایید .



نظرات() 
مطالب مرتبط : قانون ، قانون است  حقوق ملت  حریم ها و حرمت ها را نگاه داریم  طنز - هشدار مرکز کنترل کیفیت هوای سیاسی کشور  توجیه 
تاریخ آخرین ویرایش :1395/02/17

توجیه


آیا هدف ، وسیله را توجیه می کند. آیا برای رسیدن به اهدافمان می توانیم از هر وسیله و راهی استفاده کنیم ، گر چه آن هدف بنظر ما بسیار والا ، و آن وسیله ظاهراً  کم اهمیت باشد . بگذارید پاسخ آن را، از کلام امام و  پیشوایمان ، حضرت امیرالمؤمنین على بن ابیطالب علیه السلام ، دریافت کنیم :

« به خداوند سوگند اگر اقلیم هاى هفتگانه (روى زمین) با آنچه در زیر آسمانهایش قرار دارد به من داده شود تا خدا را با گرفتن پوست جوى از دهان مورچه اى نافرمانى کنم هرگز نخواهم کرد » ; (وَ اللّهِ لَوْ أُعْطِیتُ الاَْقَالِیمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلاَکِهَا، عَلَى أَنْ أَعْصِیَ اللّهَ فِی نَمْلَة أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِیرَة مَا فَعَلْتُهُ . نهج البلاغه خطبه 224).

در این چند جمله کوبنده و صریح و گویا، امام علی(ع) مى فرمایند: هر گاه بزرگ ترین رشوه هاى متصوّر در جهان که همه روى زمین و قصرها و ثروتها و اموال و زرق و برق های آن باشد  را به من بدهند تا پوست جوى را از دهان مورچه اى بگیرم ، هر گز این کار را نخواهم کرد .

آیا ما هم همینطور فکر می کنیم ؟
ای بابا ، ما روزی ده ها مورچه را زیر پا له می کنیم . این چه سخت گیری و تندروی است که شما اعتقاد دارید؟ . این همه امکانات را می گیریم و  با آن صدها کار خیر و عام المنفعه انجام می دهیم. بخشی از آن را هم صرف بهبود زندگی مورچه ها می کنیم. در اولین گام یک " شهر مورچه ها " با همه امکانات و تسهیلات لازم برای آنها می سازیم . یک مورچه از یک پوست دانه جو محروم شود و در قبال آن، همه مورچه های دنیا ، در رفاه زندگی کنند و از اینگونه توجیهات!

نه جان برادر ، آجری که در کوره ظلم پخته شده و به بمب در حال انفجار تبدیل گردیده است ،  با آن نمی توان بنایی ولو مسجدی برای عبادت خدا ساخت . با هر وسیله و راه غیر مشروع و ظلم حتی به  کوچک ترین جنبنده ، نمی توان به هدف رسید. حکایت اینگونه توجیهات ، حکایت آن فرد جاهلی است که نان می دزدید و به نیازمندان می داد و به خیال باطل خود ، با این کار بر میزان حسنات خود می افزود . قضیه آن را اینجا بخوانید .

آری هر گز هدف ، گر چه مقدس و بزرگ ، وسیله را توجیه نمی کند . مواظب باشیم با این قبیل کج فهمی ها ، خسرالدنیا و الاخره نشویم .


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش :1394/03/10

درجۀ آزادی


 از درس آمار  ، نکته ای به  نام  " درجۀ آزادی " در ذهنم هست. از این اصطلاح بارها برای طرح مطالب با دیگران بهره برده ام . برای مثال  به معادله زیر توجه فرمایید:
X +Y  = 100 ، به نظر شما ، X  و  یا y  ، چه اعداد و مقادیر مثبت و یا منفی می توانند اختیار کنند ؟ پاسخ این است که هر عدد دلخواهی میتواند باشد . در حقیقت "درجه آزادی" برای X و y  بسیار بسیار بالاست.حال اگر به هر دلیلی ، مقدار X را عدد 5 در نظر بگیرید ، با این  انتخاب ، درجه آزادی Y ، یکباره افت کرده و سرنوشت آن ، بخودی خود رقم میخورد  و نمی تواند عددی بجز عدد 95 باشد.

http://s6.picofile.com/file/8186863134/azady.jpg

می توان گفت، انسان تنها موجودی است که کارهایش به صورت غریزی انجام نمی شود و قدرت انتخاب دارد . در طول زندگی بارها بر سر دو راهی و یا چند راهی قرار گرفته و باید مسیر خود را انتخاب کند. قبل از هر انتخابی ، درجه آزادی بالایی دارد، ولی همین که در موردی، انتخابی صورت داد و برای x , عددی رقم زد ، در دل آن تصمیم چندین انتخاب و تصمیم دیگر ، برایش منظور میگردد، و درجه آزادیش در آن موارد کاهش و یا به صفر نزدیک میشود.مثلاً در انتخاب رشته تحصیلی ، شفل، همسر و ....
وقتی میخواهید محلی را برای سکونت اتتخاب کنید ، گزینه های مختلفی دارید ، اما پس از انتخاب محل سکونت، شرایط آن محل، بر شما حاکم میشود و در بسیاری موارد امکان تغییر آنها را ندارید، همسایگان ، هوا ،  ترافیک ، امکانات شهری و ...
یکی از عوامل مهم و سر نوشت ساز در زمان انتخاب و تصمیم گیری ، آگاهی و شناخت است و قبل از هر انتخابی لازم است بقدر  کافی از آن بهره برد.
در یک کلام،  تبعات ، پیامدها و الزامات هر انتخابی را خودمان با اولین انتخاب تعیین می کنیم. اینجاست که باید گفت ، " ز که نالیم که از ماست که بر ماست " .


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش :1394/02/31